شورای عالی کار حیرانِ تعیین دستمزد کارگران است؛
تعداد بازدید : 5
20 درصد افزایش یعنی 30 درصد کمتر از پارسال!
اخبار غیررسمی از حداقل حقوق ۸ میلیون تومانی حکایت دارد که مورد قبول نمایندگان کارگری نیست
یکی از جلسات مهمی که همه ساله در روزهای پایانی سال برگزار میشود جلسه شورای عالی کار به منظور تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده است؛ این در حالی است که با وجود به شماره افتادن نفس سال 1401 هنوز هم در این مقوله خبری قطعی نیست! به یاد داشته باشیم که بیش از ۱۴.۵ میلیون کارگر، در انتظار مصوبه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد سال آینده خود هستند. در این راستا نیز جلسه شورای عالی کار با حضور صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکای اجتماعی این حوزه برگزار شد، اما این جلسه نیز مانند جلسات گذشته بدون نتیجه پایان یافت و مذاکرات فشرده شرکای اجتماعی در شورای عالی کار و چانهزنیهای مزدی تا روشن شدن تکلیف سبد معیشت در روزهای آینده ادامه دارد، البته اخبار غیررسمی از حداقل حقوق ۸ میلیون تومانی حکایت دارد که مورد قبول نمایندگان کارگری نیست. ظاهراً چانهزنیها هنوز روی سبد معیشت ادامه دارد و این موضوع موجب شده تا تعیین حداقل حقوق باز هم به تعویق بیفتد. بسیاری از کارشناسان حوزه کار بر این باورند که با وجود افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۱، باز هم فاصله حداقل حقوق با سبد معیشت ۳ میلیون تومان شد که البته بعد از گذشت چند ماه از شروع سال، این فاصله به دلیل بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمتها، افزایش قابلتوجهی پیدا کرد تا جایی که امروز در خوشبینانهترین حالت ممکن، دستمزد ۶ میلیون تومانی، تنها کمتر از ۱۰ روز هزینههای اساسی یک خانوار را تأمین میکند. در عین حال آخرین رقم سبد معیشت که از سوی کمیته مزد برای سال ۱۴۰۲ اعلام شد رقم ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود که کارگران این رقم را قبول نکردند و رقم پیشنهادی خود برای کمیته مزد را ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان اعلام کردند که این رقم هم مورد قبول واقع نشد. دستمزد کارگران در سال گذشته ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد و برای سال ۱۴۰۰ نیز ۳ درصد رشد داشت و حال وزیر کار در تازهترین اظهارات خود اعلام کرده که حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۲ باید به اندازه حقوق کارمندان یعنی به اندازه ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، یعنی ۳۰ درصد کمتر از نرخ تورم کنونی.روزهای پایانی آذر ماه امسال بود که علی صالحآبادی، رییس کل سابق بانک مرکزی در اظهاراتی صریح، رقم افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ را «عجیب و غریب» خواند و گفت که «قطعاً برای سال ۱۴۰۲، چنین اتفاقی نمیافتد.» استدلال رییس کل سابق بانک مرکزی نیز این بود که «درصد افزایش دستمزد آنقدر زیاد بوده که روی تورم امسال تأثیر گذاشته است.» هر چند این اظهارات او به سرعت توسط فعالان کارگری و حتی برخی اقتصاددانان رد شد و بسیاری به این موضوع انتقادهای شدیدی وارد کردند.اما دلیل اصلی مقاومت برای افزایش دستمزدها به میزان بیش از ۲۰ درصد این است که دولت معتقد است افزایش دستمزدها منجر به رشد تورم خواهد شد که در مقابل کارگران این موضوع را رد کرده و میگویند افزایش دستمزدها ارتباطی با رشد تورم ندارد. رابطه بین میزان رشد دستمزدها و رشد قیمتها در چند سال اخیر، یکی از موضوعات مورد بحث و چالش برانگیز میان سیاستگذاران، مدیران و نیروی کار بوده است. چالش میان کارگران و کارفرمایان درخصوص تعیین سقف دستمزدها هر سال تازه میشود. نتیجه این مجادله این است که کارگران متقاضی افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم هستند و کارفرمایان بر افزایش حقوق و دستمزد براساس بهره وری تاکید دارند. از سوی دیگر، دولتها همواره نگران آثار افزایش دستمزد هستند.
در نگاه دولتها و مدیران بنگاهها، تورم حداقل دستمزد میتواند به تورم قیمتها منجر شود و از این طریق به نرخ ارز، ثبات اقتصادی و رقابتپذیری صادرات ضربه بزند. هزینه نیروی کار بخش زیادی از هزینههای تولید را شامل میشود و افزایش دستمزد به بنگاهها فشار زیادی میآورد. بنگاهها برای بیاثر کردن این افزایش هزینه، مجبور به بالا بردن قیمت محصول نهایی خود هستند. در این رابطه سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به تأثیر افزایش دستمزدها روی نرخ تورم به «اعتماد» گفت: این موضوع نیازمند تحلیل است و باید بررسی شود که افزایش دستمزدها روی کدام بخش از واحدهای اقتصادی اثرگذار است؛ چراکه به نظر میرسد افزایش دستمزدها بر هزینه تولید واحدهای بسیار بزرگ که درآمدهای بالایی هم دارند تأثیر چندانی ندارد، اما در مورد بنگاههای کوچک قضیه کمی فرق میکند. این موارد در حالی است که از طرف دیگر اگر دستمزد طبقات مرفه جامعه افزایش پیدا کند به دلیل اینکه این افراد متقاضی کالاهای وارداتی هستند ممکن است تورم افزایش یابد؛ اما با توجه به شرایط رکودی کنونی، افزایش دستمزد طبقات متوسط به پایین جامعه باعث افزایش تقاضا و رونق صنایع و تولیدات داخلی خواهد شد.